<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</div></p><p class='article-text'>كما وافق على تعديلات مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253830.jpg" alt="سالم القاسمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ لم يعد يقتصر على حماية الآثار، بل يشمل مختلف عناصر التراث الثقافي، بما فيها التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يؤسس أيضاً لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي، كما يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يعزز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، منح السلطة المختصة حق مكافأة الأشخاص الذين يكتشفون آثاراً ويقومون بالإخطار عنها خلال 48 ساعة، وذلك تشجيعاً على الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشروع القانون منظومة عقوبات مشددة لحماية التراث الثقافي، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم بحق مرتكبي الجرائم التي تمس التراث المادي والآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتعمد الإضرار بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله، بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع اعتبار ارتكاب الجريمة من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل العقوبة كل من يسرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو يخفيه بقصد تملكه أو يستولي عليه بصورة غير مشروعة، أو يقيم منشآت أو يزرع أو يقتلع أو يجري أي تغيير في موقع التراث المادي دون موافقة السلطة المختصة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تهريب التراث المادي أو الآثار داخل الدولة أو خارجها.ووفقاً للمادة (23)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من ينقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو يستخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكبات للأنقاض أو النفايات أو لإلقاء المخلفات والأتربة.</p><p class='article-text'>كما تفرض المادة العقوبة ذاتها على من يقدم بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو يهمل، بصفته حائزاً التراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة بأي تغيير يطرأ على حالته بما يؤدي إلى تشويهه أو تلفه أو فقدانه، فضلاً عن معاقبة كل من يشوه التراث المادي أو التراث غير المادي أو الآثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (24)، نص مشروع القانون على معاقبة كل من ينزع أي جزء من التراث المادي الثابت أو الأثر أو يحركه من مكانه أو يضيف إليه دون موافقة السلطة المختصة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقوبات أيضاً كل من يبيع أو يشتري مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بمصدرها، أو يحوز تراثاً مادياً أو أثراً مقلداً بقصد الاحتيال أو التدليس، أو ينفذ أي أعمال إنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الآثار دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.</div></p><h2>تعريفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مشروع القانون الفترة الزمنية للتراث المعماري التاريخي بأنه التراث الذي يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1960 ميلادياً، سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'>فيما عرف التراث المعماري الحديث بأنه التراث المادي الثابت الذي يعود إلى فترة ما بعد عام 1960، ويشمل الأماكن ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك البيئة المعمارية والمشاهد الثقافية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف القانون التراث الرقمي بأنه المواد الرقمية التي تمتلك قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، وتشكل جزءاً من الذاكرة والهوية والتراث الوطني، سواء أُنشئت بصيغة رقمية أو حُولت إليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253832.jpg" alt="أحمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، والتي استهدفت توسيع نطاق سريان أحكامه وشمولها لحالات أخرى، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز التعديلات إلزام جهة العمل بمنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ، أو المشتبه بإصابته به، أو المخالط في حالة الوباء أو الجائحة، من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار وجوده قد يضر بصحة الآخرين، على ألا تُحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً، مع صرف أجره أو راتبه الإجمالي عنها، وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع القانون في مارس الماضي، قبل أن ترد إليه لاحقاً بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم لحماية التراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافآت لمكتشفي الآثار المبلغين عنها خلال 48 ساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع المصاب بمرض سارٍ أو المشتبه به أو المخالط من الحضور إلى العمل مع صرف راتبه</div></p>

إقرار مشروع قانون التراث الثقافي وتعديلات مكافحة الأمراض السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروعَي قانون اتحادي جديدين واردين من الحكومة الاتحادية إلى اللجان المختصة، تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دوره التشريعي الرامي إلى دعم المنظومة القانونية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس قد تسلّم من الحكومة الاتحادية مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، حيث تم اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة لإحالتهما إلى اللجان المختصة لدراستهما وإعداد التقارير بشأنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحال معالي صقر غباش، رئيس المجلس، مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، نظراً لأهمية المشروع في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على الموارد الوراثية النباتية وتعزيز استدامتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون في ظل تزايد أهمية تطوير الأطر التشريعية المنظمة للموارد الزراعية والنباتية، بما يواكب التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة، فضلاً عن دعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات المرتبطة بالأغذية والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أحال المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة مواده وأهدافه وإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته تحت قبة المجلس خلال جلساته المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة حماية التراث الثقافي في الدولة، والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني بمختلف مكوناته المادية وغير المادية، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الحضاري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشرع اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة في دراسة المشروعين بصورة تفصيلية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية والخبراء المختصين، تمهيداً لإعداد تقاريرها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.</div></p>

تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة

«الوطني» يتسلم من الحكومة مشروعي قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية والتراث الثقافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشر المجلس الوطني الاتحادي دراسة موضوعين رئيسيين ضمن أجندته الرقابية والتشريعية، في إطار جهوده لتعزيز جودة الحياة وتطوير السياسات الصحية وتعزيز جودة حياة الفرد في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير أصدره المجلس الخميس الماضي، يتناول الموضوع الأول «سياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل»، حيث تمت إحالته من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بهدف دراسته بشكل موسع من مختلف الجوانب التعليمية والمجتمعية، وبما يضمن تحقيق أفضل سبل الدمج والتمكين لهذه الفئة المهمة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني، فيتعلق بـ «سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي»، وهو ملف تبنته اللجنة الصحية في المجلس، ويتضمن طلب مناقشة شاملة لسياسات الحكومة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تطوير منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءتها وجودة خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإجراءات المتبعة، وضع المجلس جدولاً زمنياً لعقد سلسلة من الاجتماعات بين اللجان المختصة لمناقشة الموضوعين بشكل تفصيلي، حيث سيتم خلال هذه المرحلة دراسة مختلف المحاور المرتبطة بكل ملف، واستعراض التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب تحليل السياسات الحالية وقياس أثرها على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر، في مرحلة لاحقة، عقد اجتماعات تنسيقية تجمع أعضاء المجلس مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف تبادل وجهات النظر والاستماع إلى ردود الجهات التنفيذية، بما يعزز تكامل الأدوار ويسهم في الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استكمال المناقشات، ستعمل اللجان المختصة على إعداد تقارير تفصيلية تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات المتعلقة بكل من الموضوعين، على أن يتم رفع هذه التقارير إلى المجلس لمناقشتها مع الوزراء المعنيين خلال جلسات علنية تحت قبة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.</div></p>

«الوطني» يدرس تعزيز برامج «التأمين الصحي» ودمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي إلى شروع لجان المجلس في دراسة واعتماد 6 موضوعات رئيسية تتناول ملفات اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية وخدمية تمس مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشريعي الهادف إلى دعم السياسات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي المنظم لمنظومة المعاشات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الاستدامة المالية للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، الذي يتضمن 48 مادة موزعة على ثمانية فصول، بهدف تحديث الإطار التشريعي القائم منذ عام 2014، ومواكبته لأفضل الممارسات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث اللجنة الصحية كذلك سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام، من خلال تحليل واقع هذه المؤسسات والتحديات المؤسسية التي تواجهها، ومدى استدامتها وتنوعها، وأثرها المجتمعي، وثقافة التطوع. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط الموضوع بمستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، بما يعزز دور القطاع الأهلي بوصفه شريكاً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقريراً حول سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الخدمي، اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريراً بشأن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، متضمناً محاور تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت اللجنة أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، وبرامج التوعية النفسية والثقافية لمستخدمي الطرق، ومواءمة التشريعات مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور الشؤون الاجتماعية، تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الداعمة للشيخوخة، وملاءمة الأطر التشريعية، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الدراسة مدى كفاءة منظومة الرعاية الصحية في تلبية متطلبات الشيخوخة الصحية والحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار المواطنين، إلى جانب آليات استثمار خبراتهم الوطنية وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية والعمل التطوعي.</div></p>

6 موضوعات على طاولة النقاش في قاعة المجلس الوطني الاتحادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع أعضاء اللجنة محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما اعتمدت اللجنة المحاور الرئيسية للموضوع التي تضمنت: التحديات التشريعية وآفاق التطوير التنظيمي لجمعيات النفع العام في الإمارات، وسياسات واستراتيجيات الحكومة لتعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة في طلب دراسة الموضوع الذي وافق مجلس الوزراء على مناقشته، إلى أن مؤسسات النفع العام تكتسب أهمية بالغة لدورها المحوري في تسريع عملية التنمية من خلال تقديم خدمات وبرامج تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين .</div></p>

لجنة في «الوطني» تستعرض تعزيز دور جمعيات النفع العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر عن لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة وجود سياسات استقطاب وتطوير الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب، واستراتيجية وطنية لتعزيز معدل الإنجاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تقرير التحديات الذي أصدره المجلس خلال مناقشته مؤخراً موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، إلى أهمية تشديد الرقابة والتفتيش على مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى زيادة عدد مراكز الإخصاب الحكومية على المستوى المحلي، وارتفاع تكاليف العلاج. </div></p><p class='article-text'>وأكد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية مضاعفة البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، فضلاً عن البرامج التثقيفية والتوعوية الخاصة بالموضوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى شمولية التشريعات المنظمة للجوانب الصحية المتعلقة بالإنجاب والمساعدة الطبية، سواء المرتبطة بالجوانب الفنية أو المهنية أو الرقابية.</div></p>

تقرير لـ«الوطني» يوصي بمضاعفة البحوث المتعلقة بتعزيز معدل الإنجاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلستيه الـ 12 والـ 13 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، أمس الأربعاء، وناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ووافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وحماية الأصناف النباتية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أن تأسيس وزارة الأسرة يحمل في طياته رعاية خاصة من القيادة الرشيدة. وأكد معالي صقر غباش، أهمية المواءمة بين مختلف السياسات الاتحادية، فعندما نشير إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع يجب أن تحظى بالأولوية، من خلال وضع سياسة واضحة تؤكد أهمية الأسرة، وأهمية الإنجاب، وأولوية القرارات.</div></p><h2>خطط وبرامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، حيث تعمل حالياً على إعداد خطة تشغيلية متكاملة، تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة، مع التركيز على التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريباً، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تمكين كبار المواطنين، وتعزيز دورهم في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى من التقييم الوطني الشامل للوضع الديموغرافي في الدولة، ضمن إطار تحليلي يستند إلى معطيات دقيقة، ومقارنات مرجعية، وقراءة معمّقة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب بالأدلة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى وزارة الأسرة خلال المرحلة الحالية إلى تطوير استراتيجية وطنية لنمو الأسرة والخصوبة بإشراف لجان متخصصة في القطاع الاجتماعي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجهت معاليها بالشكر إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس على إعدادها تقريرًا شاملًا ووافيًا حول موضوع «تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، بما يعكس عمق الاهتمام الوطني، ويساهم في إثراء الحوار حول هذا التحدي المحوري، مؤكدة أن ملف نمو الأسرة والخصوبة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس خلال الجلسة الـ 12 موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وتبنى عدداً من التوصيات أكدت أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وبدراسة منح إجازة رعاية طفل للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة. </div></p><p class='article-text'>وحدد المجلس في توصياته 15 توصية، دعا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، والتوعية بمخاطر تأخير قرار الزواج والإنجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المعنية على دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب يقدم خدمات نوعية متطورة وحديثة، ويسهم في تعزيز معدلات الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة الأسرة: «يعد محور الغلاء المعيشي أحد المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب، ونؤكد أن الطرح الاقتصادي في هذه الاستراتيجية لن يُعالج من منظور المساعدات الاجتماعية التقليدية، بل سيتم التعامل معه كاستثمار وطني في الأسرة، يعكس توجه الدولة نحو بيئة داعمة للنمو السكاني المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن موضوع الحوافز الاقتصادية مهم بما يتماشى مع حجم الأسرة، ويسهم في تحفيز الأسر على الإنجاب، وأي حوافز مالية مستقبلية ستتم دراستها بعناية لتكون متوافقة مع تطلعات الدولة في زيادة حجم الأسرة المواطنة، وتعزيز استقرارها، ولدينا دراسة شاملة تركز على تعزيز رفاه المواطن واستدامة الأسرة، بهدف بناء بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الأسري، وتعزز معدلات الإنجاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دراسة أفضل الممارسات والمبادرات المتعلقة بحلول الإسكان الداعمة للأسر، وذلك في إطار المشروع الوطني المشترك. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن هذه الجهود تندرج ضمن مظلة الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي تهدف إلى الخروج بتوصيات وسياسات عملية موحدة قابلة للتنفيذ بالشراكة الكاملة مع الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في معرض ردها على سؤال وحول طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك بالحلاق، أن الفترة المحددة للسماح بالصيد بالحلاق تمتد من 1 نوفمبر حتى 13 مايو من العام الذي يليه بناءً على قرار وزاري، والفترة بقيت ثابتة منذ عام 2021 حتى الآن، ويتم إخطار الصيادين بها بشكل دوري عن طريق الرسائل.</div></p><p class='article-text'>وفترات الحظر يتم تحديدها بناءً على دراسات لضمان النمو والتجدد. وبيّنت معاليها أنه إحدى أهم أولويات وزارة التغير المناخي والبيئة الحفاظ على مهنة الصيد واستدامتها والعمل مع الصيادين بشكل وثيق، حيث إنه دائماً ما يكون هناك اجتماعات ضمن مجالس المتعاملين وإحدى أهم هذه الفئات الصيادين.</p><h2>نقاش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية. كما ناقش مشروع قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البدء في المرحلة الأولى من التقييم الوطني الشامل للوضع الديموغرافي</div></p><h2>آمنة الضحاك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية كبرى في وزارة التغير المناخي والبيئة لمهنة الصيد واستدامتها</div></p>

عقد جلستيه الـ 12 والـ 13 برئاسة صقر غباش ووافق على 4 مشروعات قوانين

«الوطني الاتحادي» يناقش «سياسة الحكومة لتعزيز معدلات الإنجاب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.</div></p>

لجنتا الشؤون الصحية والبيئية والشؤون المالية تعتمدان تقريرين لمشروعين

«دستورية الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أن ذلك يأتي في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية، التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، إضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم (11) لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز تحسين الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية. </div></p><p class='article-text'>واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، فقد صدر القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، كما صدر القرار الوزاري رقم (598) لعام 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014 صدر المرسوم الاتحادي رقم (131) لسنة 2014 بشأن التصديق على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وفي 2015 انضمت الدولة كعضو مراقب في مجلس الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولغايات استكمال إجراءات انضمام الدولة كعضو فعال بدلاً من عضو مراقب في المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، تم تقديم طلب بذلك إلى أمانة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، وعليه قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).</div></p>

مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

«لجان بالوطني» تناقش الحجر البيطري ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات

<p class='article-text'>واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماع مناقشة أسباب انخفاض معدلات الإنجاب في الدولة، والتنسيق بين وزارة الصحة ومراكز الإخصاب لدعم الأسر الراغبة بالإنجاب، واستعراض التجارب والممارسات الطبية العالمية في شأن الإخصاب، وأهم المبادرات القائمة لدعم الصحة الإنجابية للمواطنين، وتقييم الخدمات وفقا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإنجاب، والحاجة لوجود ربط إلكتروني بين مراكز الإخصاب والجهات التابعة للهيئات الصحية المحلية في الدولة والوزارة، والمقترحات المقدمة لرفع معدل الإنجاب وجهود الحكومة في هذا الشأن.</p>

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب

<p class='article-text'>دعا المشاركون في الحلقة النقاشية «الافتراضية»، التي نظمتها لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، إلى رفع قيمة منحة الزواج المقدمة للمواطنين والمواطنات المقبلين على الزواج، وإلغاء العديد من الشروط المتعلقة بتقديم منح الزواج والإسكان، بما يسهم في سرعة وصول الدعم للفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>كما طالب المشاركون في الحلقة، التي عقدت تحت عنوان «تعزيز معدلات الإنجاب لدى الأسرة الإماراتية»، بضرورة مراجعة وتعديل مقدمي الأفلام والمسلسلات إنتاجاتهم، خصوصاً في عالم يعزز فكرة الفردية والنجاح الشخصي، وأن إقامة أسرة يمثل تحدياً يصاحبه مسؤوليات اجتماعية والتزامات مالية عديده.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية إلزام المصارف بتقديم قروض ميسرة للمقبلين على الزواج وتعديل آليات سداد تلك القروض عند تقاعد المستفيدين، فضلاً عن إحياء ثقافة الأسرة الممتدة لدورها في تربية الأبناء، وإنشاء تطبيقات إلكترونية لدعم الأسرة تتولى مهام تقديم النصائح وحل الخلافات الأسرية.</p><p class='article-text'><b>محاور</b></p><p class='article-text'>وناقشت الحلقة 4 محاور رئيسية، شملت التحديات الاجتماعية التي تواجه المقبلين على الزواج، وأسباب اكتفاء الأسر بإنجاب 3 أو 4 أطفال، والحلول العملية لتشجيع الأسر على استمرارية الإنجاب، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في خلق صورة مجتمعية تشجع الأفراد على عدم تكوين أسرة والاكتفاء بالإنجازات الشخصية.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود اللجنة لوضع التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية بغية دراستها بشكل دقيق تحت قبة البرلمان، ومن ثم إقرارها بما يتوافق مع الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة مجموعة من التحديات تضمنت، التخويف من فكرة الزواج والمسؤوليات الكبيرة المترتبة عليها، والتحديات التي خلقتها الأفلام والمسلسلات ذات الطابع التجاري التي تعمل على عرض مقاطع درامية تتناول موضوع الأسرة بشكل سلبي، وتكاليف الزواج الباهظة التي تقع على عاتق الشباب وما ينتج عنها من زيادة في المديونيات وعدم القدرة على توفير الحياة الكريمة، وزيادة حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج وندرة الدراسات الخاصة بالتحديات التي تواجه الشباب. وأوصى المشاركون بضرورة نشر مفاهيم الأسرة الإماراتية الأصيلة والبعد عن نشر المقاطع المصورة التي تحث المرأة على طلب الطلاق .</p>

حلقة نقاشية نظمها «الوطني» تطالب برفع قيمة منحة الزواج

<p class='article-text'>واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة بحضور عدد من الخبراء والمختصين.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>وجرت خلال الاجتماع مناقشة أسباب انخفاض معدلات الإنجاب في الدولة، والتحديات الصحية التي تواجه الأزواج الراغبين في الإنجاب، ومقارنة معدلات الإنجاب في الإمارات مع دول العالم، والمقترحات المقدمة لرفع معدل الإنجاب، وجهود الحكومة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>كما تم التطرق إلى مدى مساهمة مراكز الإخصاب في دعم الأسر الراغبة في الإنجاب، والخدمات الطبية المقدمة في مراكز الاخصاب مقارنة بالتجارب والممارسات الطبية العالمية في هذا المجال، ومدى كفاية مراكز الإخصاب وفقا للتوزيع الجغرافي للدولة، كما تم استعراض مبادرات دعم الصحة الإنجابية للمواطنين، وتقييم مدى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الصحة الإنجابية، والربط الإلكتروني بين مراكز الإخصاب والهيئات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة وفق عد محاور هي دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.</p>

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة

اطلع على أداء الإمارات في تقارير التنافسية العالمية للعام 2024

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع

<p>اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية الذي ناقشه المجلس في جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 27 مارس 2024.</p>
<p>ووفق التقرير، خلصت اللجنة إلى 14 توصية لموضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، الذي ناقشه المجلس وفق محوري: التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية. </p>
<p>شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقرر اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«الوطني» يعتمد تقرير توصيات سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية

target778480660364658306.jpg

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة.

<div>دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية للحد من الأغذية غير المطابقة للمواصفات.</div>
<div> </div>
<div>وتبنى المجلس خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، 15 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، طالب فيها بضرورة وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.</div>
<div> </div>
<div>وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة على المستوى الوطني على دراسة تنظيم عملية الترويج للأغذية على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يمكننا من تتبع ورصد تلك الأغذية.</div>
<div> </div>
<div><strong>ترويج</strong></div>
<div> </div>
<div>وأشارت إلى ضرورة إخضاع كافة الأغذية للرقابة، بما فيها التي يتم ترويجها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على مستوى الدولة، وذلك على ضوء المواد والتشريعات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 10 بشأن سلامة الغذاء لعام 2015.</div>
<div> </div>
<div>ولفتت معاليها إلى وجود 3 أنظمة رقابية جديدة، تحت الدراسة والتوافق مع السلطات المحلية، تتضمن نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ونشأته، بما يشمل الغذاء المتداول محلياً أو المستورد، ونظام رصد سلامة الغذاء، ونظام إدارة الأزمات. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، في ردها على سؤال أن إجمالي عدد المنتجات التي تم تسجيلها عبر نظام اعتماد وتسجيل الأغذية (زاد) من عام 2018 إلى العام الحالي 2024، بلغ مليوناً و178 ألفاً و448 منتجاً، تعود إلى 2430 شركة مسجلة في النظام.</div>
<div> </div>
<div>وبينت معالي الوزيرة، أن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، عمل على تنفيذ عمليات فحص على نحو 11 ألفاً و236 عينة، مشيرة في الوقت نفسه بأن القانون تضمن قائمة عقوبات رادعة يتم إيقاعهم في حق المخالفين للقوانين والإجراءات.</div>
<div> </div>
<div><strong>نظام الإبلاغ</strong></div>
<div> </div>
<div>وأشارت إلى ورود 4606 بلاغات عن طريق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وذلك خلال الفترة من عام 2019 إلى العام الجاري 2024، منها 2442 بلاغا خاصاً بالأغذية.</div>
<div> </div>
<div>وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية.</div>
<div> </div>
<div><strong>توصيات</strong></div>
<div> </div>
<div>ودعت التوصيات إلى الانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد) وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد المجلس في توصياته أهمية إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية.</div>
<div> </div>
<div><strong>برامج</strong></div>
<div> </div>
<div>وطالبت التوصيات بالإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، واشتملت على تحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شراكات التدريب المؤهلة.</div>
<div>ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».</div>
<div> </div>
<div>حيث حددت اللجنة في تقريرها 13 ملاحظة.</div>
<div>وتطرقت الملاحظات إلى انتشار الإعلانات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود معايير وضوابط محددة، قد تؤثر سلباً على صحة أفراد المجتمع، والاختلاف في تنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد).</div>
<div> </div>

15 توصية و13 ملاحظة على السلامة الغذائية

«الوطني» يدعو إلى ضوابط موحدة للإعلانات الغذائية

4426300.jpg

دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية للحد من الأغذية غير المطابقة للمواصفات.

<p>حدد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي بشان موضوع "سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية"، 15 توصية، طالب فيها باعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية للحد من الأغذية المضللة.</p>
<p>ودعت اللجنة في تقريرها الذي عرضته اليوم (الأربعاء) خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، إلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.</p>
<p>وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية،وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية.</p>
<p>ودعت التوصيات إلى الانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد) وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية.</p>
<p>وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية.</p>
<p>وطالبت التوصيات بالإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، تفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالإمراض المنقولة غير الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام الكتروني مشترك.</p>
<p>واشتملت التوصيات على تحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شراكات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.</p>

"الوطني" يوصي باعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية

<p>أشار تقرير حول مستجدات مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تنظرها لجان المجلس الوطني الاتحادي، إلى 7 سياسات حكومية تم إقرارها، في الأجندة، على أن يتم تحديد جلسات لمناقشتها تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة.</p>
<p>وبحسب التقرير، فإن مشاريع القوانين والموضوعات، تشتمل مناقشة «سياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات» و«التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني»، والتي تتولى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس مهام دراسته حالياً، حيث تم الانتهاء من إنجاز مسودة الدراسة.</p>
<p>كما تشتمل المواضيع على مناقشة «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «استراتيجية الحكومة بشأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، والذي تعمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية والمالية على دراسته.</p>
<p>ووفقاً للتقرير، فإن لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، تعمل حالياً على دراسة موضوع «سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي»، و«استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير»، بينما تعكف لجنة الشؤون الصحية والبيئية على دراسة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».</p>

«الوطني» يناقش 7 سياسات حكومية خلال الفترة المقبلة

target701672870897881226.jpg

<p>يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء 6 مارس، في مقر المجلس بأبوظبي، ويناقش «موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنَح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج».</p>
<p>وسيتم توجيه 4 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «اختبارات الامسات»، وسيوجه الدكتور عدنان الحمادي سؤالين حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي»، و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وستوجه الدكتورة مريم البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن مهنة التعليم»، وستوجه الدكتورة موزة الشحي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب».</p>
<p>وستجري مناقشة المجلس ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.</p>
<p>ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي»، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».</p>

«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن مِنَح وتأهيل المقبلين على الزواج

target2793459686994935663.jpg

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء 6 مارس، في مقر المجلس بأبوظبي،

<p>ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الحكومة في شأن السلامة الغذائية.</p>
<p>ويتضمن التقرير ملاحظات اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بناءً على اجتماعاتها مع ممثلي الجهات المعنية، وذلك وفق محاور الموضوع التي تتعلق بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.</p>
<p> </p>

«صحية الوطني» تناقش تقرير سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية

target567328611523195299.jpg

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة.

نتائج البحث عن: لجنة الشؤون الصحية والبيئية